English | Kurdî | کوردی  
 
متعلقة بقانون الاصلاح ومواجهة الازمة المالية .. جملة قرارات من مجلس وزراء كوردستان
الإعلان
 
تصویت
معرض الصور
2020-05-06 [07:09 AM]

ZNA- أربيل


اصدر مجلس وزراء اقليم كوردستان ، جملة قرارات متعلقة بتنفيذ قانون الاصلاح ، ومواجهة الازمة المالية في الاقليم والمتمثلة بانخفاض اسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا اضافة الى قطع رواتب الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية.

 

وكان المجلس قد عقد امس الثلاثاء اجتماعه الاعتيادي ، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

 

بيان صادر عن المجلس ، اليوم الاربعاء ،  قال انه تقرر تخفيض الرواتب والمستحقات المالية للدرجات الوظيفية العليا والدرجات الخاصة المتمثلة  برئاستي اقليم وحكومة كوردستان ، ونواب البرلمان ، ومجلسي القضاء، والمحافظات وفي مجال الخدمات البلدية والعسكرية وقوات الامن الداخلي وقوات (الاسايش) الامن العامة ، والمتقاعدين والذين سيتم احالتهم على التقاعد ضمن هذه الدرجات.

 

واوضح البيان ، انه سيتم صرف الراتب الاسمي فقط للدرجات الخاصة للمدراء العامين والاعلى منهم ورؤساء الوحدات التنفيذية في المحافظة والقائممقامين ومدراء الناحية من المعومين ، ويجب على وزارة المالية والاقتصاد وخلال مدة 30 يوما وضمن اطار قانون الاصلاح حسم مصيرهم الوظيفي .

 

كما شدد البيان ، على انه يجب على وزارة المالية والاقتصاد ان تدفع الرواتب لإولئك المسجلين في نظام البايومتري ومن لديهم خدمة فعلية، وكذلك قطع رواتب اولئك الاشخاص الذين ليست لديهم خدمة فعليه.

 

منوهاً ، الى تخفيض الميزانية التشغيلية الى ادنى مستوى باستثناء صرفها للمجالات الرئيسية كتأمين الدواء والمعدات الطبية والمختبرية واغذية المستشفيات والسجون ودور ايواء العجزة ، والمشردين، والاطفال، وتنظيف المدن والمناطق والمستشفيات، ومستلزمات الماء، واجوار محاطات انتاج الكهرباء، وتعبيد الطرق ، وصرفها عبر نظام الاونلاين لمزيد من الشفافية وتقليل الرونين.

 

واكد البيان على ايقاف انفاق الميزانية الاستثمارية (مشاريع الوزارات وتطوير المحافظات)، مشيرا الى اجراء مراجعة لنثريات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة من قبل وزارة المالية والاقتصاد بهدف تخفيضها الى ادنى المستويات.

 

واكد البيان على ايقاف الانفاق المباشر للوزارات من ايراداتها ، مشيرا الى اجراء مراجعة للإنفاق في الخدمات بمجال النفط والغاز.

 

كما اصدر المجلس عدة قرارات فيما يخص زيادة المداخيل منها اعادة تنظيم الخدمات التي تقدم من قبل القطاع الخاص بشكل عقود في المعابر الحدودية كذلك الغاء كافة الاعفاءات من رسومات الجمارك والضرائب بالاضافة للسيطرة على المنافذ الحدودية لقطع الطريق على اي عمل غير قانوني يلحق الضرر بالدخل العام.

 

كما نصت القرارات على الزام كافة الشركات بدفع ما عليها من ضرائب في اطار القانون والتعليمات النافذة .

 

كما نصت القرارات على فرض الضرائب على استيراد وتصفية المنتجات النفطية فيما طالب المجلس وزارة الزراعة والموارد المائية بتصنيف كافة الاراضي الزراعية التي تم التجاوز عليها والغاء تخصيص الاراضي للمشاريع التي منحت اجازات استثمارية لكن لم يتم تنفيذ المشاريع عليها .

 

والامر نفسه مع الاراضي التي منحت بالمساطحة بالاضافة الى تمليك كافة الاراضي السكنية التي منحت للمواطنين ولم يتم تمليكها حتى الان، ويشمل ذلك المجمعات السكنية ومراجعة المبالغ المخصصة للخدمات في هذه المجمعات .

كما تضمنت القرارات اعادة جرد لكل الاملاك والمؤسسات الحكومية واستيفاء الديون التجارية على ضوء قانون الاصلاحات ، والمصادقة على تقديم خدمة توفير الكهرباء واستيفاء اجورها من قبل القطاع الخاص تحت اشراف الحكومة ، وكذلك المصادقة على مشروع شراء وتسويق محاصيل الفلاحين من قبل القطاع الخاص باشراف حكومي ، وتخفيض نسبة من السلف الحكومية المتبقية لدى المواطنين بشرط استعدادهم لاعادتها للحكومة بالكامل حتى الـ 15 من يونيو/حزيران .

 

وفيما يتعلق بتخفيف العبء عن كاهل المتضررين من اجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، اصدر المجلس حزمة قرارات ، منها اعفاء المؤجرين للاملاك الحكومية من الايجارات عن الفترة التي لم يتمكن المؤجر من استخام الملك بسبب اجراءات الاغلاق العام وحظر التجوال ، وكذلك اعفاء المواطنين من الغرامات المسجلة بحقهم ضمن فترات حظر التجوال ، بالاضافة لاعفاءهم من اي مبالغ مستحقة عليهم للمؤسسات والمصالح الحكومية خلال تلك الفترة واعفاءهم من غرامات تأخير السداد بضمنها املاك وزارة الاوقاف على ضوء تعليمات هذا القرار .

 

  تخفيض 15% من اجور الماء والكهرباء على المواطنين الذين لم يدفعوها قبل صدور هذا القرار وسيستمر هذا التخفيض حتى 15 يونيو/حزيران المقبل .

 

وفيما يتعلق باستئناف دوام موظفي اقليم كوردستان ، قرر المجلس استئنافه في دواوين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بدءا من 6 من شهر مايو/ أيار الجاري ، اما دوام الموظفين في الدوائر والمؤسسات فيكون الدوام على قدر الحاجة وتقدم الخدمات للمواطنين بدءا من 11 من الشهر الجاري.

 

كما قرر المجلس عدم احتساب الفترة الواقعة ضمن اجراءات حظر التجوال بالنسبة للاماكن التجارية والصناعية والاعمال الخاصة وكل الانشطة الاخرى التي تستوجب استيفاء الضرائب كفترة نشاط بالنسبة للاستيفاء.

 

وبموجب القرارات الجديدة ، تنسق دائرة تكنولوجيا المعلومات  في مجلس الوزراء مع المؤسسات الحكومية لتمشية وتسهيل معاملات المواطنين الكترونياً ، مشيرة الى انه بامكان المواطنين مراجعة الدوائر الحكومية بعد 11 مايو/أيار الجاري مع مراعاة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وفيما يتعلق بنظام اللامركزية الادارية ، أكد مجلس وزراء اقليم كوردستان على العمل لتثبيت اللامركزية الادارية في جميع محافظات الاقليم من دون تمييز وبالشكل الذي ورد في منهاج عمل الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم بالشكل الذي يتناسب مع النظام القانوني والاداري لاقليم كوردستان واعطاء الصلاحيات وتوزيع المهام والمسؤولية وفق القانون تحت اشراف رئاسة الحكومة مع المحافظة على كيان اقليم اقليم كوردستان الدستوري .





مشاهدة 154
 
 
معرض الفیدیو
أقوي رجل في العالم
لا تقتربوا من هذا الرجل العجوز
فيل صغير يصطاد العصافير
تصارع على الطعام
لاتضحك على احد لكي لا يضحكوا عليك
 
 

من نحن | ارشیف | اتصل بنا

جمیع الحقوق محفوظة وكالة أنباء زاگروس

Developed By: Omed Sherzad