تضع الجدية التي تبديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إجبار العراق على الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران، الحكومة العراقية تحت ضغط الوقت لإيجاد حلّ سريع وناجع لتعويض الاعتماد الكبير على الغاز الإيراني في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك قبل حلول فصل الصيف الذي أصبح بمثابة موسم دوري لأزمة كهرباء حادّة كثيرا ما أطلقت موجات احتجاج عارمة لا ترغب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أن تشهد حلقة جديدة منها في سنة انتخابية مفصلية.
ولا يعتبر الفكاك السريع من الارتهان للغاز الإيراني مهمة سهلة، ليس فقط بسبب العوائق التقنية والمالية، ولكن أيضا بسبب عوائق ذات طبيعة سياسية تقف وراءها أحزاب وفصائل ذات نفوذ كبير ومعروف عنها ولاؤها لإيران وحرصها على تأمين مصالح الجمهورية الإسلامية بما في ذلك مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية باستخدام مقدرات الدولة العراقية.
ومن هذا المنطلق سيكون السوداني في حال استجابته الكاملة للالتزام بتلك العقوبات أمام منح فرصة لمنافسيه السياسيين من قادة تلك الأحزاب والفصائل لترويج دعاية انتخابية سلبية ضدّه تقوم على تصويره “ضعيفا وطيّعا” أمام ضغوط واشنطن وحلفائها الإقليميين.
وأعادت الولايات المتحدة مجدّدا مطالبتها للحكومة العراقية بإنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ واشنطن بصدد مراجعة جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي تقدم لإيران أيّ شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية، داعيا بغداد إلى إنهاء الاعتماد على الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المتحدّث في ردّ مكتوب لموقع رووداو الإخباري أن تلك المراجعة تتم وفقا لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم اثنين، مبديا ترحيبه “بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.”
وكانت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق جو بايدن قد مددت لعدة فترات متلاحقة إعفاءها للعراق من الالتزام بالعقوبات وذلك لتمكينه من شراء الغاز والكهرباء من إيران على أن يكون ذلك حلا مؤقتا قصير المدى.
وأضاعت الحكومات العراقية وقتا ثمينا لحلّ معضلة الكهرباء التي لا تبدو مناسبة بأيّ شكل للبلد الغني بالنفط والذي يُتلف سنويا كميات كبيرة من الغاز المصاحب لاستخراج الخام والتي يتمّ حرقها وكان استغلالها كفيلا بحل مشكلته إلى حدّ كبير، الأمر الذي يحيل مجدّدا على عدم توفّر إرادة سياسية لتحقيق استقلال البلد في مجال الطاقة والعديد من المواد الحيوية الأخرى عن إيران المجاورة.
ولن يكون تشدّد إدارة ترامب إزاء إيران من دون تبعات سياسية وخصوصا اقتصادية على العراق. وقال الباحث الاقتصادي عبدالسلام حسن حسين إنّ البلد يواجه ضغوطا اقتصادية نتيجة القرار الأميركي بشأن الغاز الإيراني، محذّرا من أنّ “انقطاع الغاز سيؤدي إلى أضرار جسيمة خاصة مع اقتراب فصل الصيف وتزايد استهلاك الكهرباء“.
واعتبر حسين الذي بدا متبنيا لموقف القوى الشيعية العراقية الرافضة لفك الارتباط بين العراق وإيران أن وراء التوجه لربط العراق بخطوط الطاقة الخليجية خيار “تتبناه الولايات المتحدة وإسرائيل“.
وأضاف متحدّثا لوسائل إعلام محلية أن “المواطن العراقي هو المتضرر الرئيسي من هذه القضية في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى خلق أزمة اقتصادية داخل العراق بحجة أن إيران تستفيد من الأموال العراقية عبر تجارة الغاز والطاقة“.
كما دعا إلى اتخاذ ما سمّاها “إجراءات وطنية لضمان استقرار الطاقة في العراق،” محذرا من “تبعات الاعتماد على الغاز الخليجي في المستقبل.”
وأثارت عودة الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب إلى انتهاج سياسة الضغوط القصوى ضدّ إيران مخاوف لدى طهران وبغداد على حدّ سواء كونهما معنيتين بتلك السياسة التي تقوم على تضييق الخناق الاقتصادي والمالي على إيران ما ينعكس بالضرورة على العراق الذي يتجاوز ارتباطه بها التبادلات التجارية والغاز الذي يستخدمه لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى المعاملات المالية المعلنة والخفية والتي تجعل من ساحته متنفسا للإيرانيين ومصدرا لعملة الدولار.
وسيكون مطلوبا من العراق بموجب سياسة ترامب المشدّدة ضد إيران أن يلتزم بحَرْفية العقوبات الأميركية المفروضة عليها وأن يضبط حركة تسريب الدولار إليها لتجنّب لجوء واشنطن إلى وقف المبالغ التي تحولها إليه بشكل منتظم وهو إجراء سيكون له في حال تنفيذه أسوأ الأثر على وضعه الاقتصادي والمالي.
وتضمّن مرسوم أمضاه الرئيس ترامب إلغاء الإعفاء الممنوح لبغداد لاستيراد الكهرباء والغاز من طهران. ونصّ المرسوم على “اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها.”
ومن أهداف الإجراءات الأميركية ضدّ إيران “دفع صادراتها من النفط إلى الصفر” ما يعني أيضا تشديد الرقابة لمنع تهريب الخام الإيراني، حيث تقول بعض المصادر إن جهات عراقية ضالعة في عمليات التهريب من خلال قيامها بتصدير كميات من النفط المنتج في الحقول الإيرانية على أساس أنّها عراقية المنشأ.
ومع طول أمد أزمة الكهرباء في العراق وتكرارها منذ سنوات طويلة وتفجيرها موجات غضب شعبي، تكرّرت المطالبات بتقليص الاعتماد على الغاز المستورد من إيران في تشغيل محطات التوليد، وكان من بين المطالبين بذلك خبراء وتقنيون اقترحوا حلولا عملية من بينها استخدام الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في توليد الطاقة بدل حرقه وإتلافه، وتجديد شبكة نقل الكهرباء المتهالكة بالكامل، لكنّ مثل تلك المقترحات لم تجد طريقها للتنفيذ من قبل الحكومات العراقية المشكّلة أساسا من أحزاب وفصائل شيعية ذات ارتباطات وثيقة بإيران وحريصة على تأمين مصالح طهران وحماية نفوذها في البلد.
ويقول منتقدون للسياسات الحكومية العراقية في مجال الطاقة الكهربائية إنّ شخصيات نافذة من تلك الأحزاب والفصائل كثيرا ما عرقلت تنفيذ مقترحات لإصلاح القطاع بدعوى عدم جدواها وارتفاع تكلفتها، وذلك بهدف الإبقاء على خيار استيراد الغاز من إيران والذي يستخدم من قبل الأخيرة كسلاح للضغط على بغداد في مسائل سياسية وأمنية وأيضا اقتصادية ومالية. ويعاني العراق منذ تسعينات القرن الماضي نقصا في إنتاج الطاقة الكهربائية تظهر حدّته بشكل أوضح في مواسم ذروة الاستهلاك مطلقة موجات احتجاج شعبي.
العرب