كشف مصدر سياسي مطلع، امس الاثنين، عن جهود تبذلها وزارة الخارجية العراقية لمنع إصدار عقوبات أمريكية ضد العراق، تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئة الحشد الشعبي.
ونقلت تقارير صحفية عن المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن «عقوبات أمريكية قد تصدر قريباً وستطال قائمة بأسماء شخصيات سياسية لديها فصائل مسلحة».
وأوضح المصدر، أن «القائمة تتضمن أكثر من عشرة أسماء بعضها من قيادات الحشد الشعبي وأخرى معروفة ولها شراكات مع قوى سياسية مهمة»، موضحاً أن «الوضع مع الولايات المتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدف هو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإضعاف ما تسميهم الإدارة الأمريكية بأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عن طريق وسطاء».
وأشار المصدر، إلى «وجود ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطول النفطي العراقي ستكون أيضاً على القائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريب العملة والنفط باتجاه إيران».
وفي 16 من الشهر الجاري كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، عن تلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغاً رسمياً بفرض عقوبات أمريكية على خمسة مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه.
وأشار المصدر في وقتها إلى أن العراق تلقى أيضاً بلاغاً بأن قراراً أمريكياً صدر بمنع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة لمنع تهريب العملة إلى الخارج عبر تلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل الفريق الأمريكي المتخصص في متابعة التحركات المالية داخل العراق.
ويرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية على إيران ستوثر على العراق الذي يعد أحد أهم البوابات الاقتصادية لإيران، وآخر تلك العقوبات إلغاء ترامب الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على طهران.