نفى قيادي في التيار الصدري أن يكون زعيم التيار مقتدى الصدر من الداعمين لفكرة إسقاط النظام السياسي في العراق مع تصاعد المخاوف الداخلية بوجود مؤامرات لتغيير النظام مشددا على رغبة زعيم الصدريين لإصلاح المنظومة السياسية في البلاد كونها لم تعد قادرة على تلبية مصالح المواطنين العراقيين.
وفي تصريح لموقع “بغداد اليوم” أفاد قيادي في التيار الصدري دون ذكر اسمه “أن مشروع الصدر هو إصلاح النظام السياسي وليس اسقاطه، لأن النظام الحالي نظام متقدم على باقي الانظمة السياسية وقابل للإصلاح، واهم ما فيه هو التبادل السلمي للسلطة وهذا ما تفتقر له الأنظمة السياسية في المنطقة”.
ولم يخفي هذا القيادي وجود معارضة شديد للمنظومة السياسية الحالية لأنها تخدم مصالح فئات معينة لكنه اعتبر أن ضرر اسقاطها أكثر من المنافع المترتبة عن ذلك قائلا “الكل سيكون خاسرا في حال تم إسقاط النظام السياسي في العراق، رغم وجود هذه الرغبة لدى البعض من النقاد”.
وتحدث عن النفوذ الأميركي المحدد لبقاء النظام السياسي قائلا ان “الولايات المتحدة لديها القدرة على إنهاء النظام السياسي، لأننا في العراق مرتبطين بالاقتصاد الأميركي من خلال الدولار واي عقوبات تفرض على العراق ستؤدي إلى إسقاط النظام”.
وفي المقابل يتصاعد الحديث عن رغبة التيار الصدري وزعيمه للعودة الى الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في اكتوبر/تشرين الأول المقبل دون تأكيد رسمي من قبل الصدريين حيث قال المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق لـ”بغداد اليوم”، أن “عودة الصدر للمشاركة مشروطة بشروط سبق أن وضعها، وأهمها تجاوز نظام التوافقية والسعي نحو تشكيل حكومة أغلبية”.
وقال التميمي أن “الصدر، في حال دخوله السباق الانتخابي وتحقيقه الأغلبية، سيكلف شخصية قوية من خارج دائرته الضيقة برئاسة الوزراء، لتجنب الإحراج في التعامل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الأزمات العالقة في البلاد”.
وتعبر العديد من القوى السياسية في العراق وخاصة الموالية لإيران عن مخططات ومؤامرات لإسقاط النظام السياسي العراقي بنفس طريقة اسقاط النظام السوري بينما يشهد العراق تحالفات جديدة قبل الانتخابات التشريعية.
وكان النائب العراقي عارف عبدالجليل تحدث عن استراتيجية عراقية للرد على سوريا في حال احتضنت معارضين لنظامها السياسي خاصة من المنتمين لحزب البعث وسط توتر وبرود في العلاقات بين البلدين منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتولي احمد الشرع المطلوب من القضاء العراقي الرئاسة السورية في المرحلة الانتقالية.
لكن النائب استبعد تورط النظام السوري الجديد في محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي في العراق لأسباب عديدة.
كما استبعد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريحات سابقة إمكانية اسقاط المنظومة الديمقراطية في بلاده مشيرا لاختلافات عميقة وهيكلية بين النظام العراقي والنظام السوري السابق.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حذر قبل أشهر من مخططات لفلول البعث والطائفيين لإسقاط النظام الديمقراطي في البلاد مشددا على ضرورة الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق.
هەواڵی پێشوو