كشف العراق أنه يتجه إلى تعزيز قدرات تخزين القمح بعد موسم وفير من الإنتاج والذي استطاع فيه البلد من تحقيق الاكتفاء الذاتي مع كميات قياسية لم يبلغها البلد من قبل.
وباشرت وزارة التجارة بأكبر حملة لبناء صوامع وخزانات جديدة استعدادا لموسم الحنطة التسويقي المقبل، في ظل توقعات بشراء كامل محصول هذا العام والبالغ 6 ملايين طن، لينضاف إلى المحصول المتبقي من الموسم الماضي، والبالغ نحو مليون طن.
وأكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الكرعاوي أن 1.8 مليون طن من القمح مازالت متبقية من الموسم الماضي والتي ستضاف الى كمية الموسم الحالي ليكون الإجمالي 7.8 مليون طن و”هذه الكمية كبيرة وتحتاج الى مواقع تخزينية كبيرة”.
وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح ويضاف نحو مليون طن مستوردة تخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي، الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة.
وقال الكرعاوي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية الخميس الماضي، إن “مخازننا لا تكفي لخزن أكثر من 6 ملايين طن، حيث سيكون هناك فائض أكثر بحدود المليون ونصف المليون إلى مليوني طن”.
ولفت إلى أن “ذلك يتطلب التنسيق مع المحافظين لخزن هذه الكميات، حيث بدأنا العمل في نينوى والتي خصصت 4 مليارات دينار (3.1 مليون دولار) لبناء مخازن في المحافظة”.
وأضاف “لقد توجهنا الى كربلاء وهناك تنسيق حيث تم بناء ثلاثة بناكر (مستودعات)، وقد خصصنا مخازن جديدة بالتنسيق مع المحافظ باعتبار أن هناك كميات كبيرة تستلم من المحافظة”.
وفي سياق تعزيز قدرات التخزين نسقت وزارة التجارة مع محافظ الأنبار أيضا، وتم الاتفاق على بناء ثلاثة مستودعات جديدة خلال الأيام القادمة.
كما تناقشت الوزارة مع محافظ صلاح الدين في عملية إكمال مخازن كبيرة ومستودعات أخرى والتي تحتاج لترميمها إلى مبالغ بسيطة، لم يحددها الكرعاوي، لكنه قال إنه “عند إنجازها ستوفر طاقات تخزينية أخرى”.
وتم الاتفاق أيضا على أن يتم استخدام صوامع الشرقاط والذي من الممكن أن تحقق طاقة تخزينية فيه تبلغ 50 ألف طن بعد تصليح بعض المعدات الكهربائية الموجودة فيها.
ومن المتوقع أن تقوم وزارة التجارة بتهيئة مجموعة من المخازن في محافظة النجف استعدادا لتسلمها كميات كبيرة من القمح.
وألزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الشهر الماضي وزارة التجارة باستيعاب الكميات المتوقع حصادها في ضوء توصيات وزارتي الزراعة والموارد المائية، بخصوص اعتماد التقنيات الحديثة في الري وتعزيز منافذ التسويق والخزن لاستيعاب هذه الزيادة.
كما تدفع هواجس الأمن الغذائي إلى تشديد إجراءات المراقبة عبر الآليات الأمنية والتجارية من أجل الحد من تهريب المحاصيل الزراعية، بينما لا يزال البلد النفطي يعاني من أجل توفير احتياجات سكانه.
وطالب السوداني خلال اجتماع لتسويق محصول القمح للموسم الزراعي الحالي حينها، بتعزيز الخطة الأمنية الخاصة بمنع تهريب محصول الحنطة ومحاسبة المهربين.
وفي نوفمبر 2021 اعتمد وزارة التجارة آلية لمكافحة التهريب تتيح فرز المنتجات المحلية عن المهرّبة وطرحها في كافة المحافظات من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لاستقرار السوق المحلي.
وشهد الموسم الذي سبق جائحة كورونا تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب وخاصة الحنطة والشعير لأول مرة منذ عقود، كما شهد إيقاف استيراد عدد كبير من المحاصيل.