ئاژانسی هەواڵی زاگرۆس

البرلمان العراقي يحقق في صفقة أسلحة أميركية لتطوير قدرات الجيش

أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية أمس السبت، أنها تعتزم إجراء تحقيق في ملف تعاقدات التسليح التي أبرمها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، في خطوة تبدو وكأنها ردا من الإطار التنسيقي الشيعي على عدم تطرق السوداني إلى مسألة إنسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية.

وأجرى السوداني في الثالث عشر من مارس الماضي، زيارة إلى واشنطن، التقى فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، وعددا من المسؤولين الأميركيين، وأعلنت الحكومة العراقية، أثناء الزيارة، إبرام صفقة تسليحية جديدة مع الولايات المتحدة تتضمن شراء طائرات، إلا أنها لم تكشف تفاصيلها.

ونقلت وكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية عن عضو اللجنة محمد رسول الرميثي عن ائتلاف دولة القانون قوله إن لجنة الامن والدفاع النيابية ستفتح ملف التسليح في وزارة الدفاع والعقود التي وقعها العراق لشراء الطائرات الحربية والمدرعات والدبابات، إضافة إلى شراء الأسلحة والاعتدة لتسليح الجيش العراقي”.

وأضاف، أن اللجنة “ستستضيف خلال الفترة القادمة وزير الدفاع ومدير العقود والتسليح والكادر المتقدم بوزارة الدفاع لمناقشة العقود التي وقعت مؤخراً لتسليح الجيش العراقي من ضمنها ملف طائرات إف 16الأميركية”.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز مساء الجمعة، تفاصيل صفقة تسليح أميركية عقدها السوداني، في زيارته التي أجراها أخيرا إلى واشنطن، مؤكداً أن الصفقة سيكون لها الدور الفاعل بتطوير قدرات الجيش العراقي القتالية الجوية.

ووفقا للواء الخفاجي، فإن “الاتفاقات التي أبرمها السوداني خلال زيارته إلى واشنطن هي صفقة شراء طائرات”، مبينا أن “الصفقة مهمة جدا، وتحتوي على 12 طائرة بيل 412، و9 طائرات بيل 407”.

وأكد أن “قيمة الطائرات ستُدفع بآلية الدفع المرن على شكل دفعات، وهذا ما اتُّفق عليه مع واشنطن”. وقال إن “هذه الآلية لم تعتمدها واشنطن مع أي دولة إلا مع العراق فقط”.

وأضاف “كما قدمت واشنطن للعراق طائرات بيل 505 تدريبية، و5 طائرات أخرى بيل 412 هديةً منها للعراق”، مشيرا إلى أن “تطوير قدرات الجيش العراقي على مستوى الطيران والدفاع الجوي مهم جدا، وأن السوداني مهتم جدا بالدفاع من خلال شراء منظومات دفاع جوي متطورة ستسهم في المحافظة على سماء ووحدة أراضي العراق”.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قد أعلن عن توقيع العراق على صفقة في قطاع التسليح لشراء 41 طائرة بعد لقاء السوداني مع بايدن في البيت الأبيض.

والتقى السوداني، خلال زيارته واشنطن، الرئيس التنفيذي لشركة “لوكهيد مارتن”، المسؤولة عن تصنيع طائرات إف 16.

وأكد، وفقا لبيان صدر عن مكتبه، أهمية التزام الشركة بفتح مراكز لصيانة الطائرات الحربية وتوفير المواد الاحتياطية لها داخل العراق، نظراً لأهمية هذا الأمر الخاص بتأهيل الطائرات العراقية لحفظ أمن البلد.

من جانبه، أبدى رئيس الشركة تفهمه واستعداده للاستجابة لطلبات الحكومة العراقية الخاصة بتنفيذ بنود عقود توريد الطائرات للعراق، وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بها.

وكان تحالف الإطار التنسيقي قد أبدى رفضه إبرام أي صفقة تسليح مع واشنطن، وأثناء زيارة السوداني، حذر ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، من التسليح الأميركي، معتبرا أنه “بمثابة استمرار لسيطرة الولايات المتحدة الأميركية على عقود تسليح الجيش العراقي”.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لموقع “المعلومة” إنه “لا توجد أي نقاط لتفوق الأسلحة الأميركية على دول الشرق، وإن إفشال جميع توجهات العراق السابقة للتعاقد على شراء الطائرات من روسيا والصين وفرنسا، وإتمام العقود الأميركية، بمثابة الانتصار لواشنطن”.

وسبق أن وقّع العراق والولايات المتحدة عشرات من صفقات التسليح لتطوير قدرات الجيش العراقي وتسليحه، وجاءت تلك الصفقات ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية نوفمبر 2008، والتي تنص على تدريب وتجهيز القوات العراقية.

وكان السوداني قد راجع ملف التسليح، ووجّه، في نوفمبر 2022، بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأن يُقدَّم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز. كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية.

ويُعد تسليح الجيش العراقي غير متطور نسبيا، لا سيما في ظل ما شاب صفقات السلاح التي أبرمتها الحكومات السابقة من فساد كبير تسبب بتعليق الكثير منها، خصوصا تلك التي أُبرمت زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومنها صفقة السلاح الروسية، وغيرها.

وخصص العراق من الميزانية المالية للعام 2023 نحو 15 بالمائة للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، بمبلغ تجاوز 18 مليار دولار أميركي، من أصل الميزانية الضخمة وهي 153 مليار دولار.

وتشمل المخصصات العسكرية عقود المشاريع الضخمة للقطاع العسكري وشراء الأسلحة والطائرات التي كانت مدرجة في الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى دعم الملفات الاستخبارية والتدريبات في الخارج، وغيرها.

هەواڵی پەیوەندیدار

مريوان قرني: على رئيس الجمهورية أن يطالب بتنفيذ البند المتعلق بالمحكمة الاتحادية في منهاج حكومة السوداني

کەریم

واشنطن: إيران طلبت منا المساعدة بعد تحطم مروحية رئيسي

کەریم

بايدن يستقبل رئيس الوزراء العراقي في أبريل

کەریم