أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، أنه إذا استمر انتهاك حقوق شعب كوردستان، فسيكون انسحاب الكورد من بغداد أحد الخيارات المتاحة.
وقال شاخوان عبد الله في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن “المحكمة الاتحادية محكمة غير دستورية، وأصبحت تبت في مسائل ليست من ضمن اختصاصاتها، فهي باتت مشرعةً للقوانين، وتنتهك صلاحيات مجلس النواب العراقي”.
وأشار إلى أن “المسائل المالية وتوطين رواتب الموظفين لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية”، قائلاً: “حبذا لو كانت قرارات المحكمة عادلة، لكي نوجه إليها شكرنا”.
وأوضح عبد الله أن “مجلس النواب العراقي قرر إرسال مبلغ 775 مليار دينار إلى إقليم كوردستان بشكلٍ شهري لرواتب الموظفين، لكن المحكمة الاتحادية قامت بخفض هذا المبلغ، وهذا يعني أن المحكمة تجاوزت مهامها الرئيسية، وأصبحت مطرقةً لانتهاك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان”.
وبشأن اجتماع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب مع السوداني، قال شاخوان عبد الله، إنه “تم خلال الاجتماع تقديم عددٍ من المطالب للسوداني”، موضحاً أن “مطالب كتلة الحزب الديمقراطي التي وُجِّهت للسوداني، كانت مطالب شعب إقليم كوردستان”.
وبخصوص تصريحات وزيرة المالية الاتحادية، أكد عبد الله أن “طيف سامي عبارة عن موظفة، ولا تستطيع مواجهة رئيس الوزراء الاتحادي، وإذا أراد السوداني اتخاذ خطوة إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، فليس بوسع أحدٍ إيقافه”.
وشدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي على “أننا على تواصلٍ مع السوداني لمعالجة” قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وذكر أن “الأموال المرسلة من بغداد لرواتب موظفي إقليم كوردستان تُشكّل نسبة 59% فقط من إجمالي رواتب الموظفين”، مردفاً أن “بغداد تتلاعب بمشاعر شعب إقليم كوردستان، ولا تُرسل المستحقات الكاملة للإقليم”.
وختم حديثه قائلاً: “حكومة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يتنازلا عن الحقوق الدستورية لشعب الإقليم، وإذا استمر انتهاك حقوق الكورد، فإننا لن نقف متفرجين، وسيكون انسحاب الكورد أحد الخيارات”.