افاد تقرير صحفي ، بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني ، فجّر ، يوم الاثنين، مفاجأةً من العيار الثقيل بعد إعلانه عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المحلية بإقليم كوردستان، المقرر إجراؤها في 10 يونيو/ حزيران المقبل، وتلويحه بالانسحاب من مجمل العملية السياسية في العراق.
تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية ، قال ان من شأن قرار من هذا النوع أن يخلط الأوراق في إقليم كوردستان، والعراق عموماً، بالنظر للنفوذ الذي يتمتع به الحزب على المستويين الكوردي والعراقي. ومن شأن القرار كذلك أن يدفع شركاءه وخصومه في الإقليم والمركز في بغداد إلى الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العديدة التي يقدمها «الديمقراطي» ضد قرارات المحكمة الاتحادية الذي يتهمها منذ أشهر طويلة بالخضوع للأجندات السياسية لبعض القوى الشيعية النافذة، وبناء معظم قراراتها الصادرة ضد الإقليم، وضمنها إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، وقانون عمل البرلمان ومفوضية انتخابات الإقليم، وفق «أهداف سياسية» مناهضة لكيان الإقليم الدستوري.
وركز بيان الحزب الذي صدر بعد اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة زعيم الحزب الرئيس مسعود بارزاني ، في معظمه، على ما وصفها بـ«القرارات غير الدستورية ضد الإقليم»، منها القرار الأخير الذي قضى بإلغاء «كوتا» الأقليات الدينية والقومية في إقليم كوردستان الذي أقرها قانون انتخابات الإقليم الصادر عام 1992، وخصص 10 مقاعد لتلك الأقليات.
وأحصى بيان الحزب مجموعة خروقات دستورية ارتكبتها المحكمة الاتحادية، يتعلق الأول منها بـ«قيام المحكمة الاتحادية بتعديل المحاور الأساسية المهمة لقانون انتخاب برلمان كوردستان، وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية، وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون»، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عمل مفوضية انتخابات كوردستان، واستبدال المفوضية العليا للانتخابات بها لإدارة الانتخابات في الإقليم.
وتحدث البيان عن قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كوردستان، وهو ما «أدى إلى خرق إحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الإقليم، إضافة إلى كونه خرقاً لرغبة وإرادة مواطني الإقليم في التعامل مع أمر حساس كالتعايش وقبول الآخر».
ورأى أن ذلك «يتعارض مع المواد (49/ فقرة أولاً) و(125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و(25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له».
وفي الاعتراض الثالث ، وجد بيان الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية في إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية وإناطة هذه الصلاحية إلى هيئة قضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، فيه «تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم ويعد خرقاً لاستقلالية الأقاليم من جهة، و(من جهة أخرى) خروجاً على ما كان يتبع سابقاً من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن إلى محكمة تمييز الإقليم للبت في الطعون الانتخابية».
وتشكل القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا، حسب بيان الحزب الديمقراطي ، «انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات ما لم ينص علیە الدستور، خصوصاً حينما قررت إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان».
وأعرب الحزب عن أسفه من «سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساساً لإدارة هذه الدولة».