أكّد فالح الفياض تمسّكه بمنصبه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي، قائلا إنّه لن يتخلّى عنه إلاّ بفعل القانون.
وجاءت تصريحات الفياض بمثابة ردّ مباشر على الحملة التي يتعرّض من قبل ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي سعيا لإقالته من رئاسة الحشد.
واعتبر الخزعلي مؤخّرا أنّ العمل السياسي أنسب للفياض من العمل الأمني مقترحا عليه أن يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية.
لكن الفياض ردّ على ذلك بالقول في تصريحات تلفزيونية إنه “لا يمكن اعتبار الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية صرفة بل يتداخل فيها الملف السياسي والأمني”، مشيرا إلى أنه “مسؤول عن مقاتلين مستعدين للموت في سبيل الوطن” ويعمل “على تأطير هذه المؤسسة”، ومضيفا قوله “أنا موجود على رأس الحشد الشعبي أقوم بواجبي ولن أتخلى عن هذه المهمة إلا بفعل القانون”.
وتُظهر السجالات بين الفياض والساعين لإزاحته من منصبه تصاعد الصراع على الحشد الشعبي الذي تجاوز كونه مجرّد قوّة أمنية وتحوّل إلى قوة سياسية ومالية تتيح لمن يمسك بزمامها قدرا كبيرا من السلطة.
وظلّ الحشد الذي أنشئ بالاستناد إلى فتوى دينية من المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني يشهد تطورا ثابتا في قدراته البشرية والمادية وإحكاما في هيكلته حتّى تحوّل إلى جيش رديف يتم تمويله من موازنة الدولة ويقترب قوامه من ربع مليون فرد، بحسب تصريحات الفياض نفسه.
ولم تتوقّف فاعلية الحشد عند مواجهة تنظيم داعش وهي المهمّة الأصلية التي أنشئ من أجلها، لكنّه تحوّل إلى أداة رئيسية لحماية النظام السياسي الذي تقوده الأحزاب الشيعية.
وظهر ذلك عندما تفجّرت سنة 2019 أعتى انتفاضة شعبية في وجه النظام قادها شبّان غاضبون ينتمون إلى المناطق ذاتها التي تعتبر معاقل رئيسية لتلك الأحزاب، وتدخّل الحشد بعنف لقمعها وإخمادها.
كما تحوّل الحشد إلى قوّة سياسية ممثلة تحت قبةّ البرلمان عبر ائتلاف يحمل تسمية تحالف الفتح.
وعلى هذه الخلفية يعتبر الصراع على قيادة الحشد الشعبي جزءا من الصراع المتصاعد على السلطة بين أقطاب الإطار التنسيقي الشيعي والذين أظهر بعضهم طموحا لخلافة محمدّ شياع السوداني على رأس الحكومة سواء بإجراء انتخابات مبكرة أو بانتظار إجراء الانتخابات في موعدها سنة 2025.
ويستشعر فالح الفياض وجود احتمال حقيقي لإقالته من قبل السوداني بالنظر إلى أنّ خصمه الرئيسي قيس الخزعلي دخل في تحالف مع رئيس الحكومة في مواجهة تحالف مضاد بين هادي العامري زعيم ميليشيا بدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الساعي بقوة للعودة إلى رئاسة الحكومة.
ويمكن للفياض نفسه أن يكون منافسا جديا على منصب رئيس الحكومة الذي سبق وأن تمّ ترشيحه لشغله عدّة مرات، على اعتبار أنّه شخصية مسيسة حيث يرأس حزبا سياسيا تحت مسمّى “حركة عطاء” التي تشغل خمسة مقاعد في البرلمان وثلاثة في مجالس المحافظات.
وكثيرا ما ركّز الخزعلي حملاته ضدّ الفياض على انغماسه في العمل السياسي معتبرا ذلك عائقا أمام ممارسته للعمل الأمني.
وظهر الخزعلي مؤخرا في منتدى إعلامي وهو يناقش مدى أهلية الفياض لرئاسة الحشد الشعبي، معتبرا أنّه لا ينبغي أن يكون رئيسا لقوات الحشد وزعيما لحزب سياسي في آن واحد، مقترحا عليه الاستقالة وتولي منصب سياسي من قبيل نائب رئيس الجمهورية وهو منصب شرفي إلى حدّ بعيد لا يمتلك من يشغله أي سلطات فعلية.
وجاء كلام زعيم ميليشيا العصائب ضمن حملة أوسع نطاقا شنّها أعضاء في كتلة صادقون النيابية التابعة للميليشيا ومقرّبون منها ضدّ الفياض الذي يُتهّم أيضا بالتقصير في استيفاء “الحقوق” المالية للحشد من زيادات في الرواتب وتعويضات لجرحاه ولعوائل قتلاه.
وكان الحشد الشعبي المشكل من العشرات من الميليشيات قد ألحق بالأجهزة الأمنية الرسمية ما جعله يحصل على تمويلات من ميزانية الدولة.
ولا ينفكّ قادة الميليشيات المشكّلة للحشد يطالبون بالمزيد من الامتيازات المالية له، ويسعون لتحصين ذلك بتشريعات وقوانين.
وقال الفياض في تصريحاته الأخيرة إنّ قانون الخدمة والتقاعد، وقانون هيئة الحشد الشعبي سيصدران خلال الأيام المقبلة، معتبرا أنّ ما يتقاضاه المنتسب للحشد من راتب هو الأدنى.
كما وصف الحشد بأنّه “منظومة جهادية مبنية على التطوع، وكيان كبير جدا يحتاج إلى تنظيم”.
لكنّ دفاع فالح الفياض عن “حقوق” الحشد لا يعفيه من تهمة المتاجرة السياسية به. وقال الناشط سليم الحسني إنّ “الفياض يتعامل مع شهداء الحشد الشعبي على أنهم مادة تالفة لا قيمة لها، لكنه مضطر للمتاجرة بها”، واصفا الرجل في تعاليق على منصّة إكس بأنّه “أكثر من يفتّ في عضد الشيعة”، ومستغربا بقاءه على رأس هيئة الحشد.
وكانت الحملة على الفياض قد بلغت مداها مؤخّرا إثر قيامه بزيارة إلى محافظة الأنبار غربي العراق التقى خلالها الوجيه القبلي السنّي علي حاتم السليمان الذي تتهمه الأحزاب الشيعية بدعم الإرهاب واحتضانه بسبب مساندته سنة 2014 للاعتصامات القبلية التي تمت آذاك في مدينة الرمادي وتحوّلت إلى عصيان مسلّح اعتبر نواة لظهور داعش في المناطق السنية العراقية. كما أن السليمان معروف بدفاعه عن تأسيس إقليم لسنّة العراق على غرار إقليم كوردستان.
وحاول الفياض التخلّص من الحرج الذي نجم عن لقائه السليمان بالقول إنّه تمّ بمحض الصدفة، لكنّ خصومه المتخوّفين من تزايد نفوذه نظروا إلى الأمر باعتباره تأكيدا لطموحه لتولي منصب رئيس الوزراء، إذ يعمل الطامحون للمنصب عادة على استمالة قيادات من خارج إطارهم الشيعي ينتمون للمكونين السنّي والكردي وغيرهما، لزيادة حظوظهم في الحصول على المنصب.
ووجد خصوم الفياض في لقائه بالسليمان فرصة لتصعيد مطالباتهم بإزاحته من رئاسة الحشد الشعبي.
ودعا عضو كتلة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق في مجلس النواب العراقي علي تركي الجمالي صراحة إلى طرد الفياض من رئاسة هيئة الحشد. وقال في منشور بالفيس بوك متوجّها بالخطاب للفياض إن “أكبر الجرائم ارتكبت بأيدي وتحريض من تحتضنون، ومن تُرجعونهم اليوم وتلتقون بهم، وذلك بعد أن تناسيتم، وبعمد، الآلاف من الشهداء والجرحى من الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي الذي أصبحتَ وبالصدفة أنت رئيس هيئته وأصبحت موارد هذه الهيئة إرثا لك ولمن يتملق لك”.
كما اتهم النائب رئيس هيئة الحشد بتسخير “إمكانيات الهيئة من خلال التعيينات لكسب أصوات الجمهور”، معتبرا ذلك “مخالفة يجب أن يحال بسببها الفياض إلى هيئة النزاهة”.
وينظر المتابعون للشأن العراقي إلى الاتّهامات الموجّهة للفياض في هذه الفترة بالذات ومن داخل العائلة السياسية الشيعية التي ينتمي إليها باعتبارها مظهرا على اشتداد الصراعات بين مكوناتها وتوسّعها لتشمل أقطاب الإطار التنسيقي الذي المظلة السياسية لحكومة السوداني.
وأذكى الخلافات بين مكوّنات الإطار تنافُسها الشديد على المناصب القيادية في مجالس المحافظات التي أعيد تشكيلها مؤخّرا إثر الانتخابات المحلية التي أجريت في شهر ديسمبر الماضي.
ودار أشرس صراع بين زعيم ميليشيا بدر هادي العامري وزعيم ميليشيا عصائب أهل الحقّ قيس الخزعلي، وقد خرج إلى العلن بعد تعذّر تشكيل الحكومة المحلية لمحافظة ديالى بسبب مطالبة كل من العامري والخزعلي بمنصب المحافظ لكتلته.
لم تتوقّف فاعلية الحشد عند مواجهة تنظيم داعش وهي المهمّة الأصلية التي أنشئ من أجلها، لكنّه تحوّل إلى أداة رئيسية لحماية النظام السياسي الذي تقوده الأحزاب الشيعية
لكنّ الحملة على الفياض أخرجت أيضا إلى العلن غضب الخزعلي من نوري المالكي الذي بات يطمح للعودة إلى واجهة المشهد السياسي من خلال هيمنته على الإطار التنسيقي واستخدامه لإعادة نفوذه إلى سالف قوّته.
وترى مصادر عراقية أن ضراوة الحملة على الفياض، تمثّل أيضا مظهرا لمدى قوّته وتمكّنه من مفاصل الدولة ومتانة تحالفاته التي يجيد نسجها على أساس المصالح المشتركة وتبادل الحماية مع سياسيين من مختلف الأطياف.
وتستدل المصادر على ذلك بعدم تمكّن خصومه من اقتلاعه رغم ما تعرّض لها في السابق من كبوات تمكّن من النهوض بعدها من جديد.
وسبق للفياض أن أقيل سنة 2018 من قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من منصب مستشار الأمن الوطني بسبب معلن يتمثل في انخراطه في العمل السياسي، بينما السبب الحقيقي للإقالة هو انسحابه في كتلة رئيس الحكومة واصطفافه إلى جانب زعيم بدر هادي العامري الذي سبق أن رشحه لرئاسة الوزراء.
ويصف المحلل السياسي العراقي محمد نعناع الفياض بأنه تحوّل إلى رقم صعب في المعادلة السياسية الشيعية، بالحشد أو من دونه، مؤكّدا أنه لا أحد يستطيع أن يلغيه من تلك المعادلة. ويؤكّد متحدثا لصحيفة المدى المحلية وجود تخوف من تمدده خصوصا لدى العصائب وتيار الفراتين التابع لرئيس الحكومة.
العرب