رغم الرضا النسبي الذي تحصلت عليه حكومة محمد شياع السوداني، خلال السنة الأخيرة، خصوصاً بعد أن وظفت أكثر من 800 ألف موظف في القطاع العام، وحملتها المتواصلة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة، فإن بوادر موجة غضب عارمة تلوح في الأفق جراء قرار زيادة أسعار وقود السيارات الذي أقره مجلس الوزراء، أول من أمس (الثلاثاء).
ورفعت الحكومة سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن (عالي الأوكتان) من 650 ديناراً (نحو 50 سنتاً) إلى 850 ديناراً، وللبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً للتر الواحد، اعتباراً من 1 مايو (أيار) المقبل.
ورغم أن الحكومة أبقت أسعار الوقود العادي البالغة 450 دينار للتر الواحد، في محاولة لعدم التأثير على أصحاب سيارات الأجرة والمواطنين قليلي الدخل، لكن ذلك لم يحل دون تعرضها لموجة غضب عارمة.
ويلجأ عدد غير قليل من أصحاب سيارات الأجرة وغيرهم إلى التزود بالوقود المحسَّن بين فترة وأخرى، بالنظر لرداءة الوقود العادي وتأثيره السلبي على محركات السيارات.
وقبل ذلك بأيام، أثارت غرامات مالية فرضتها «كاميرات ذكية» على بعض التقاطعات المرورية في بغداد المزيد من مشاعر الغضب وعدم الرضا.
وغالباً ما يتسبب الغضب الشعبي بتراجع حظوظ رئيس الوزراء الانتخابية؛ ما يعني إمكانية تراجع السوداني عن قرار زيادة سعر الوقود، أو أن يواجه تداعياته المحتملة، بحسب مراقبين.
وقال قاسم السنجري، وهو صحافي ومدون، تعليقاً على قرار الرفع، إن «السوداني لم يرفع أسعار البنزين، إنما صب الوقود على حكومته وأحرقها».
وفي مقابل الأسباب التي قدمتها الحكومة لزيادة أسعار الوقود للمساهمة في فك الاختناقات المرورية الشديدة في بغداد إلى جانب إجراءات أخرى، رأى خبراء أن وراء القرار أسباباً «باطنية» تتعلق بالخسائر التي تتكبدها الدولة جراء دعم أسعار الوقود، إلى جانب اشتراطات وضغوط تمارسها مؤسسات مالية دولية للضغط على العراق ليتراجع عن دعم السلع والخدمات التي تثقل كاهل اقتصاده المثقل أصلاً، الذي ينوء بأحمال ديوان مالية خارجية وداخلية ضخمة تُقدَّر بأكثر من 70 مليار دولار، بحسب بعض المختصين.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن «تكلفة استيراد البنزين المحسَّن عام 2022 تساوي 1700 دينار لكل لتر، وتعادل تكلفة استيراد البنزين العادي 900 دينار لكل لتر»، في إشارة إلى أن الدولة تخسر 1050 ديناراً عن كل لتر محسَّن، وتخسر 450 ديناراً عن كل لتر وقود عادي، حيث يُباع للمستهلك بـ450 ديناراً.
ويضيف المرسومي أن «أسعار البنزين ترتبط بدرجة كبيرة بأسعار النفط الخام؛ إذ بلغ سعر لتر البنزين المحسن عام 2021 نحو ألف دينار، ما أدى إلى تحمل العراق لخسارة سنوية مقدارها أكثر من مليار دولار لدعم سعر البنزين المحسن داخلياً».
فواتير جديدة
وقال الباحث سليم سوزة، في تدوينة عبر «فيسبوك»، إن «زيادة أسعار البنزين في العراق (وربما قريباً زيادة أسعار فواتير الماء والكهرباء والمجاري والخدمات الأخرى حسبما سمعت) لها أسباب محلية داخلية وأخرى خارجية تتعلّق باشتراطات النقد الدولي وحجم الديون والمساعدات العالمية للعراق».
ويضيف سوزة إلى «الأسباب الداخلية لمثل هذه التغييرات، كقضية رفع أسعار البنزين حصراً إلى جانب تغيير ساعات العمل الصباحية للمؤسسات الحكومية، والحد من ازدحامات الطرق وفك الاختناقات المرورية اليومية في بغداد وبقية المحافظات العراقية، وهذا أمر مفهوم».
وتابع سوزة: «الأسباب الخارجية هي الأهم، حيث وصل حجم ديون العراق الحالية إلى 70 مليار دولار حسب تصريحات مستشاري الحكومة الحالية، وما لم يتخذ العراق خطوات واضحة في تحرير الاقتصاد ورفع يد الدولة عن دعم الخدمات في البلد، فلن تعطي هذه المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديداً له».
وسمعت أصداء الرفع المفاجئ لأسعار الوقود في البرلمان العراقي، وقال عضو لجنة الخدمات أحمد مجيد، في تصريحات صحافية، إن «القرار يأتي من باب بحث الحكومة عن إيرادات لتعزيز خزينة الدولة»، ورأى أن «القرار أزعج الشارع العراقي».
وأضاف مجيد أن القرار عَدّ من يستخدم البنزين المحسن والممتاز هم فقط من أصحاب الدخل الجيد، وهذا خطأ.
وجهت عضوة لجنة النزاهة النيابية، سارة الصالحي، اليوم الأربعاء، كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب تطالب فيه بتشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق في أسباب رفع أسعار البنزين، وتأثيراته على المواطنين.
وتركز معظم الاتجاهات المعارضة لرفع أسعار الوقود إلى أن «الحكومة أخفقت في مجالات عديدة، ومنها عدم قدرتها على إعادة الحياة لدور قطاع النقل العام في حل مشكلة الاختناقات المرورية».
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني أعلن، في وقت سابق، أن العراق سيوقف عمليات استيراد الوقود منتصف العام المقبل بعد استكمال بناء المصافي في بيجي وكربلاء ووصول إنتاجها إلى طاقته القصوى.
يُشار إلى أن العراق تقدم، في يناير (كانون الثاني) 2024، مرتبة واحدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 13، بحسب بيانات موقع «غلوبال بترول بريس».