يُتوقّع أن تحوّل الظروف الاستثنائية التي تحفّ بزيارة رئيس الوزراء العراقي منتصف الشهر الجاري إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الملفات الحسّاسة والشائكة التي ستُفتح خلالها، الزيارة من امتياز لمحمّد شياع السوداني إلى امتحان صعب له قد يساهم في تحديد مستقبله السياسي.
وأظهرت رسالة وجهها مشرّعون أميركيون إلى الرئيس جو بايدن بشأن زيارة السوداني المرتقبة، وجود منظور سائد بين دوائر أميركية نافذة يعتبر رئيس الحكومة العراقية مجرّد منفّذ للسياسات الإيرانية في بلاده، وأن على واشنطن التعامل معه وفقا لهذا المعطى.
وفي اتجاه مضاد لهذا المنظور سيكون السوداني، المدين بمنصبه على رأس الحكومة لمجموعة من القوى السياسية الشيعية بعضها شديد القرب من إيران، مهدّدا بالتصنيف من قبل تلك القوى ذاتها باعتباره خاضعا لضغوط الولايات المتّحدة ومسايرا لسياستها في العراق، في حال فشل في انتزاع موافقة واضحة من إدارة بايدن بإنهاء الوجود العسكري الأميركي على الأراضي العراقية.
ولا يزال السوداني قبل فترة وجيزة من زيارته إلى الولايات المتّحدة يعلن رغبته في رحيل القوات الأميركية الموجودة في العراق ضمن تحالف دولي ضدّ تنظيم داعش، بينما تعلن واشنطن أنّ الحاجة مازالت قائمة لبقاء تلك القوات لاستكمال مهمتها في مواجهة التنظيم الذي مازال يشكّل خطرا وفقا لما أعلنته السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي قبل أيام.
ويظهر هذا الموقف الأميركي عدم رغبة واشنطن في سحب قواتها من العراق لسبب يتجاوز مجرّد الخوف على البلد والمنطقة من خطر داعش إلى عدم الرغبة في إخلاء الساحة أمام إيران لتستكمل بناء محورها الممتد من طهران إلى ساحل البحر المتوسّط في لبنان عبر كل من سوريا والعراق.
وعلى هذه الخلفية يتوقّع مراقبون أن يشكّل ملف الوجود العسكري الأميركي في العراق البند الرئيسي على أجندة زيارة السوداني إلى واشنطن، بينما سيكون الملف الاقتصادي والمالي ملحقا به، على أساس أنّ ما ستعرضه واشنطن لبغداد في هذا المجال سيكون على سبيل المكافأة لها على تعاونها في ملف بقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية وكذلك في كفّ يد الميليشيات الموالية لإيران عن تهديد تلك القوات والتعرّض لها.
وقد تشمل المكافآت ضمان مواصلة إمداد الخزانة الأميركية للبنك المركزي العراقي بعملة الدولار، وتخفيف القيود عن التعامل التجاري والاقتصادي بين العراق وإيران رغم العقوبات الأميركية المفروضة على الأخيرة.
كما لن تخلو أجندة الزيارة أيضا من ملف العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية التي يمثّلها السوداني وسلطات إقليم كوردستان العراق، وهو بدوره ملفّ شائك ولا يخلو من فخاخ لرئيس الوزراء.
وتقف وراء ما وصلت إليه العلاقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان من تدهور ناتج عن خلافات حادّة بشأن حصّة الإقليم من موازنة الدولة الاتّحادية ورواتب موظّفيه وتصدير النفط المنتج في الحقول الواقعة ضمن مجاله، وأيضا بسبب تدخّل المحكمة الاتحادية العليا في قانونه الانتخابي، قوى سياسية شيعية موالية لإيران ودأبت خلال السنوات الأخيرة على تسليط ضغوط شديدة على سلطات الإقليم من منظور أنّها مقرّبة من الولايات المتّحدة.
ومن المرجّح أن تمارس إدارة بايدن ضغوطا على السوداني لتحسين العلاقة بين حكومته وحكومة الإقليم، بما قد يتطلبه ذلك من تنازلات من شأنها أن تغضب القوى الشيعية التي تشكّل مظلة سياسية للحكومة الاتّحادية.
وكانت واشنطن قد استقبلت مؤخّرا رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني في زيارة اعتبر توقيتها قبل زيارة السوداني رسالة بشأن مكانته كحليف معوّل عليه من قبل الولايات المتّحدة.
كذلك لم تخل المواقف المعبّر عنها من قبل مسؤولين كبار في إدارة بايدن خلال استقبالهم بارزاني من دعم صريح لحكومة الإقليم بشأن القضايا الخلافية بينها وبين حكومة بغداد.
ولا تملك الكثير من الدوائر الأميركية الفاعلة في الدولة أوهاما بشأن العلاقة الوثيقة التي تربط بين بغداد وطهران في نطاق تجربة الحكم القائمة في العراق بقيادة الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة.
وظهر ذلك بوضوح في رسالة وجهها السيناتور توم كوتون وسبعة مشرعين أميركيين إلى إدارة بايدن ونشرها كوتون عبر حسابه في منصة إكس وعبّروا فيها عن قلقهم العميق إزاء استضافة رئيس الوزراء العراقي قريبا في البيت الأبيض.
وخاطب المشرّعون إدارة بايدن قائلين في الرسالة إنّ استضافة السوداني “خاصة مع الفشل في الاجتماع مع قادة بعض شركائنا الأكثر ثقة في المنطقة تضخم رسالة حملتكم المستمرة لتقويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، معتبرين أنّ الإدارة تكون بذلك “مهتمة باسترضاء إيران وليس بدعم حلفاء الولايات المتّحدة”.
وقالوا في الرسالة “لا تزال الحكومة العراقية تحت نفوذ إيراني كبير وتقدم حوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا لميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران بما في ذلك لأربع جماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية. وقد هاجمت هذه الميليشيات الأميركيين وكوردستان أكثر من 180 مرة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 100 شخص. ومع ذلك تواصلون منح إعفاءات من العقوبات للحكومة العراقية لاستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني، وكل ذلك مع استخدام الدولارات الأميركية المحولة إلى العراق من الاحتياطي الفيدرالي”.
ولام المشرّعون بايدن على دعوة بارزاني خلال شهر مارس الماضي إلى زيارة الولايات المتحدة قائلين “بينما قمت بدعوة رئيس الوزراء العراقي إلى زيارة واشنطن، فقد رفضت الاجتماع مع رئيس وزراء كوردستان مسرور بارزاني، وهو شريك مهم ومُستضيف لأكبر عدد من القوات الأميركية في المنطقة”.
كما عرضوا توتّر العلاقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان معتبرين الضغوط المسلطة على سلطات الأخير جزءا من سياسة إيران في العراق. وقالوا في رسالتهم إنّ “الحكومة العراقية تعمل بنشاط مع طهران ضد حلفائنا الأكراد، بما في ذلك قطع الأموال الحكومية عنهم وإغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا الذي يمثل مصدرا لمعظم موارد اقتصاد كوردستان”.
ورأوا أن من واجب الإدارة الأميركية التركيز “على الحد من النفوذ الإيراني في العراق وحشد الدعم لشركاء الولايات المتّحدة في كوردستان، كشرط مسبق لأي زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، كما يجب عليها أن تطلب إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا على الفور حتى يتمكن إقليم كوردستان من تصدير النفط”.
وطالب المشرّعون بايدن بالضغط على “الحكومة العراقية لاستئناف تمويل إقليم كوردستان والبيع الفوري لخام كوردستان الموجود بالفعل في ميناء جيهان وإنشاء دورة كاملة من مبيعات النفط والمدفوعات إلى كوردستان ومستثمريها في مجال النفط”.
ويعلم المشرّعون الأميركيون المعترضون على زيارة السوداني إلى واشنطن مدى حساسية موضوع الدولار وحيويته للحكومة العراقية، ولذلك طالبوا بايدن “بعدم السماح بإجراء المزيد من التحويلات بالدولار الأميركي إلى العراق حتى تتأكد وزارة الخزانة من أن مثل هذه التحويلات لا تفيد النظام الإيراني أو وكلائه”.
وذهب هؤلاء إلى حدّ اتّهام الإدارة الأميركية الحالية بتهديد الأمن القومي الأميركي قائلين لبايدن في رسالتهم إن “استرضاءك لإيران قد عرّض الأمن القومي الأميركي للخطر وأضعف علاقتنا مع حلفائنا، ورغم أن الإجراءات التصحيحية الموضحة في الرسالة لن تؤدي إلى التراجع عن الضرر الذي تسببت فيه، إلا أنها تمثل خطوة أولى مهمة”.