قال تقرير صحافي ، أمس الاحد ، ان قرارات المحكمة الاتحادية مؤخراً ، عصفت بالوضع السياسي العراقي وغيّرت ملامحه كثيراً، وأدت إلى فورات في الأوساط السياسية ، خصوصاً قراراتها ضد إقليم كوردستان ، مشيراً الى ان جميع تلك القرارات تصبّ في مصلحة تحالف “الإطار التنسيقي”، ما يعزز التشكيك باستقلالية المحكمة.
قرارات عقّدت الوضع السياسي
تقرير لموقع “العربي الجديد” ، قال ، ان الخلاف لا يهدأ بشأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي اتخذتها خلال الأشهر القليلة الماضية، تجاه ملفات وقضايا وأزمات مختلفة، اعتُبرت أنها منحازة لطرف وهو التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي)، ضد خصومه الآخرين.
وخلال الأشهر الماضية ، عصفت قرارات المحكمة الاتحادية بالوضع السياسي وغيّرت ملامحه كثيراً، وأدت إلى فورات في الأوساط السياسية، بدأت بقرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناءً على دعوى قضائية ضده ، فيما وصف الأخير هذا القرار بـ”الغريب”.
عقب ذلك أصدرت المحكمة مجموعة قرارات غير مسبوقة ، سحبت بموجبها سلطة التصرف في الشؤون المالية من حكومة إقليم كوردستان ، وحوّلت مسؤولية توزيع مرتبات موظفي الإقليم، البالغ عددهم أكثر من مليون وربع المليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر.
كما أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان كوردستان ، وإلغاء مفوضية الانتخابات والاستفتاء التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006 ، كما الغت مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان وعدلت قانون الانتخابات في الإقليم ، وقبلها الغاء قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان.
وتسبّبت هذه القرارات باستياء المكونات واكبر الاحزاب الكوردية الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورفضهم لها.
قرارات منحازة تعزز الشكوك بعدم الاستقلالية
وكانت جميع تلك القرارات تصبّ في مصلحة تحالف “الإطار التنسيقي”، وهو ما عزز التشكيك باستقلالية المحكمة التي انسحب أحد أعضائها البارزين وهو القاضي عبد الرحمن زيباري في منتصف الشهر الحالي احتجاجاً على قرارات للمحكمة اعتبرها غير صحيحة تجاه إقليم كوردستان.
لكن الجدل زاد أكثر بعد إعلان النائب السابق مشعان الجبوري أنه تعرض للتهديد من رئيس المحكمة جاسم العميري، في حال لم ينسحب من التحالف الثلاثي (تحالف إنقاذ وطن) الذي تشكّل عقب انتخابات 2021 بين الصدريين والكورد والسنّة لتشكيل الحكومة.
ويرى مراقبون ، أن معظم القرارات الكبرى للمحكمة الاتحادية تقترب من وجهات نظر سياسية لزعماء أحزاب كبيرة، لعل أبرزهم نوري المالكي، الذي يُعرف عنه أنه يملك نفوذاً كبيراً داخل القضاء، أسس له في فترة رئاسته الحكومة لدورتين بين 2006 و2014.
وبالنظر إلى قراراتها فإنها كانت قريبة دائماً من مصلحة القوى الشيعية ذات النفوذ الأكبر، وتحديداً جبهة نوري المالكي التي عادة ما تسيطر على معظم القرار السياسي الشيعي ضمن ائتلافات واتفاقات لا تستمر طويلاً إلا أنها تؤسس لحالات تبقى ثابتة لمدة من الزمن.
وللعراقيين ذاكرة مع مواقف المحكمة الاتحادية، لعل أبرزها عقب انتخابات البرلمان عام 2010، عندما انتُزِع حق تشكيل الحكومة من الكتلة الفائزة آنذاك (ائتلاف العراقية) بزعامة إياد علاوي، ومُنِح نوري المالكي فرصة للبقاء لولاية ثانية عبر تفسير “الكتلة الاكبر”، الذي ينص الدستور العراقي على أن تكون الفائزة في الانتخابات.
لكن رئيس المحكمة آنذاك مدحت المحمود فسّرها بأن تكون الكتلة المشكّلة عقب إعلان نتائج الانتخابات، وليست الفائزة فيها.
بالإضافة إلى إعادة فرز الأصوات يدوياً في انتخابات 2018 بناءً على طلب زعماء أحزاب ، كان أبرزهم المالكي ، وكذلك قرار المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان العراق وإلغائه، ثم الحكم بمنع تمويل رواتب موظفي الإقليم.
التأثير السياسي الواضح على المحكمة
وأخيراً، قال العضو السابق في مجلس النواب مشعان الجبوري إنه “تلقى تهديدات من رئيس المحكمة الاتحادية في العراق جاسم العميري بإسقاط عضويته في البرلمان في حال عدم تخليه عن التحالف الذي كان يقوده الصدر”.
وأضاف في لقاء متلفز أن العميري قال له: “أنت تشارك في تحالف ضد العراق، وعليك الانسحاب منه ، لأننا نملك ما يلغي عضويتك”. وبالفعل ألغت المحكمة الاتحادية في مايو/ أيار 2022 عضوية الجبوري في مجلس النواب بتهمة تزوير شهادته الثانوية في سوريا.
سياسي عراقي بارز في بغداد اعتبر أن موجة الاتهامات الجديدة ضد المحكمة الاتحادية سببها كونها “لم تكن عادلة، ويظهر التأثير السياسي واضحاً فيها”. ونقل التقرير عن السياسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “إقحام القضاء بالصراعات السياسية يهدد مستقبل التعامل مع القضاء ويجعله عرضة للتشكيك الدائم”.
كاشفاً ، عن أن “حكومة إقليم كوردستان هددت باللجوء إلى خيار مغادرة الحكومة الحالية كحالة رفض لما يحصل من تمادٍ على القانون والدستور في ظل موافقة ودعم سياسي من قبل تحالف الإطار التنسيقي ، بالتالي فإن التصدع لم يعد يهدد الحكومات كما كان يحصل في السابق، بل يهدد بنية النظام بشكله الكامل”.
قرارات غير دستورية ضد كوردستان
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني ، قد أكد أخيراً، “عدم وجود محكمة دستورية في العراق حتى الآن”، وأن “مواقف الداعمين لهذه المحكمة في كوردستان تأتي لأنها تعمل لمصلحتهم وتصدر قرارات غير دستورية ، ولكن من الضروري أن يعلم شعب كوردستان أن بائعي أنفسهم لا يهتمون لحجم الحقوق الدستورية لكوردستان التي يفرطون فيها”.
وعزا ذلك إلى أن “ما تسمى بالمحكمة تعمل لصالح هؤلاء ضد الحكومة (حكومة الإقليم) وتتخذ قرارات ضد حقوق كوردستان الدستورية”.
في السياق، نقل التقرير عن عضو الحزب “الديمقراطي الكوردستاني ريبين سلام ، إن “قرارات المحكمة الاتحادية منذ عام 2021 ولغاية الآن موجهة لمصلحة فئة واحدة، وهي تحالف الإطار التنسيقي، وتقف بالضد من المكوّن السنّي والكوردي”.
موضحاً ، أن “كواليس قرارات المحكمة مرتبطة بالأزمة السياسية والمشاكل بين الأطراف الحاكمة حالياً، وأنها تمارس وجهات نظر سياسية لأحزاب شيعية كبيرة، وأن في هذا تهديداً للنظام السياسي الحالي”.
بدوره ، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي مريوان قرني صرح ، يوم الجمعة، بأن ” الوضع في العراق يتدهور يوما بعد يوم، لكن الشوفينيين وبعض العرب الشيعة، ومن أجل صرف انتباه الرأي العام العراقي عن إخفاقاتهم ونهبهم لإيرادات البلاد ، يعادون إقليم كوردستان باستمرار!” . مضيفاً “ومن المؤسف أنهم يحاولون إضعاف وتقويض كيان إقليم كوردستان من خلال بعض المؤسسات العراقية ، خلافاً لكل الاتفاقيات والأعراف والقوانين وخلافاً للدستور!” في إشارة الى المحكمة الاتحادية.
اما الخبير في الشؤون الكوردية والعراقية، كفاح محمود، ان “المحكمة الاتحادية عملت خلال الأشهر الماضية على تعقيد الوضع وألغت بقراراتها المسيسة قانون الانتخابات وحذفت 11 مقعدا مخصصا للمسيحيين والتركمان ، وماطلت في إجراء الانتخابات، وقامت بتأخيرها لعدة مرات، بحجة عدم اكتمال التحقيق إثر دعاوى كيدية رفعتها مجموعات تتخابر مع تلك القوى التي تستهدف كيان الإقليم الدستوري”.