ئاژانسی هەواڵی زاگرۆس

اعتداءات متكررة من عناصر الأمن العراقي على المواطنين والبرلمان يحقق

شكلت لجنة الأمن في البرلمان العراقي لجنة للتحقيق في اعتداء عناصر الأمن العراقي على مجموعة من المواطنين، في منطقة أبو غريب غربيّ العاصمة العراقية بغداد، وسط دعوات إلى منع تلك الاعتداءات المتكررة وضبط سلوك عناصر الأمن.

 

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووكالات أنباء عراقية محلية، أمس الجمعة، مقطعاً مصوراً، يظهر عناصر من الجيش العراقي، وهم ينهالون بالضرب بالعصي على مواطنين، ما سبّب لهم جروحاً وكدمات.

 

والتزمت وزارة الدفاع العراقية جانب الصمت إزاء ذلك، ولم تصدر أي توضيح بشأنه، فيما أكد ضابط في الشرطة المحلية بمنطقة أبو غريب، أن أسباب الاعتداء غير واضحة حتى الآن، مبيناً لصحيفة”العربي الجديد”، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ “هناك تكتماً من قبل الجيش على تفصيلات الحادث، الذي سبّب جروحاً وكدمات لعدد من الشباب الذين تعرضوا للضرب”، موضحاً أنّ “بعض الجنود ادعوا أنّ الشباب رفضوا الانصياع لتوجيهات عناصر الجيش، ما تسبّب بضربهم، بينما نفى شهود عيان ذلك وأكدوا أن المواطنين لم يتمردوا على التعليمات، وكانوا مسالمين للغاية”.

 

 

وأشار إلى أنه “أياً كان السبب، لا يحق لقوة تمثل الدولة أن تعتدي على المواطنين، خصوصاً أن لديها سلطة دولة وتستطيع فرض العقوبات التي يستحقها المخالفون قانونياً، مع حفظ كرامتهم”.

 

 

من جانبها أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، بعد انتشار المقطع المصور، التحقيق في الحادث، وقالت في بيان لها أمس الاول الجمعة، إنها “اطلعت على الفيديوهات المتداولة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، التي توضح اعتداءً من قبل منتسبي قوة من الجيش العراقي على المواطنين أمام محكمة أبو غريب في العاصمة بغداد”، مبينة أنها “قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة الموضوع والوقوف على ملابساته والوصول إلى الحقيقة”، داعية في الوقت ذاته “الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى ضبط النفس بتعامل مع المواطنين”.

 

 

وتتكرر حوادث الاعتداء في الحواجز الأمنية في البلاد، وقد طاولت الكثير من المواطنين على فترات متفرقة، وهو ما يثير امتعاض المواطنين، ودعا الناشط المدني، مهند المرياني، إلى وضع حد لتلك الاعتداءات، مؤكداً لـ”العربي الجديد”، أنّ “تكرار مشهد الاعتداءات يؤشر على عدم انضباط المؤسسة الأمنية في البلاد، وهذا أمر خطير للغاية”.

 

وأضاف أنّ “من المعيب والمخجل أن يعتدي رجال على المواطنين من دون مسوغات قانونية”، مبيناً أن “المشهد بات مألوفاً، وأن تلك الحوادث تحتاج إلى متابعة وتحقيق شفاف ومحاسبة عناصر الأمن العراقي ممن يتسلطون على المواطنين وينتهكون كرامتهم”.

 

وحمّل المرياني الحكومة “مسؤولية الملف، وأن عليها أن تطبق القانون على عناصر الأمن العراقي وتوفر للمواطنين الحماية من انتهاكاتهم واعتداءاتهم”، محذراً من أنّ “تجاهل الملف سيسبب حوادث جديدة، وهذا أمر خطير على سمعة المؤسسة الأمنية، وعلى كرامة المواطنين”.

 

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، انتقد مدونون وناشطون تكرار اعتداءات عناصر الأمن العراقي. ودعا المدون يوسف سرجيو، في تدوينة له على “إكس”، وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي والوزارة لمتابعة “استهتار عناصر الأمن”، مؤكداً أنّ “تصرفاتهم (الجيش) لا تختلف عن تصرفات المليشيات …”.

 

يشار إلى أنّ العراق سجل في السنوات الماضية العديد من الاعتداءات على المواطنين من قبل عناصر الأمن، خصوصاً في الحواجز الأمنية، وهو ما أثار امتعاض مواطنين ومنظمات غير حكومية، وسط انتقادات لفشل الإجراءات الحكومية لوضع حدّ لتلك الاعتداءات، والاكتفاء بتشكيل لجان تحقيقية من دون أن تكون هناك أي نتائج.

هەواڵی پەیوەندیدار

بيان من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

کەریم

القضاء الأعلى يعيد 5 مقاعد الكوتا للمكونات في برلمان كوردستان

کەریم

مصادر تركية: إردوغان يزور العراق في 22 أبريل

کەریم