أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أمس الأربعاء، التوصل لتفاهم مشترك مع بغداد حول تعديل جداول الموازنة بما يضمن مستحقات الإقليم، إلى جانب الاتفاق على وضع آلية لتسليم الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان.
عقد الأربعاء، اجتماع للجنة المعنية بمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، بحضور وفد إقليم كوردستان.
وجرى الاجتماع في مقر وزارة التخطيط العراقية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ومشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الإعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ورئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، ومستشارو رئيس مجلس الوزراء، للشؤون القانونية والاقتصادية والاستراتيجية، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها بحث آلية المناقلة في تخصيصات حكومة إقليم كوردستان داخل جداول الموازنة لعام 2024.
وأشار بيان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إلى أن «الاجتماع عُقد في أجواء ودية ومسؤولة حيث كان للجانبين تفاهم مشترك وإيجابي لمعالجة المشاكل التي ظهرت في قانون الموازنة العام الماضي، وعلى هذا الأساس من المقرر تعديل جداول الموازنة بما يضمن حقوق ومستحقات إقليم كوردستان في القانون».
وفي جانب آخر من الاجتماع، اتفق الجانبان على وضع آلية لتسليم الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان على أساس قرارات المحكمة الاتحادية وقانون الإدارة المالية وقانون الموازنة العامة.