كشف الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي، أمس الاحد، عن وجود إرادات متنفذة في العراق تعمل على إبقاء قطاع الكهرباء رهينة الغاز الإيراني .
وقال المرسومي إن “الطلب الكلي الحالي على الكهرباء يبلغ 36 ألف ميغاواط، بينما يبلغ حجم الطاقة المنتجة 26 ألف ميغاواط”.
وأوضح أن هناك فجوة كبيرة بين الانتاج والطلب وأنها ستستمر وتتسع في السنوات المقبلة، مرجحا أن تصل حاجة الاستهلاك في العراق إلى 70 ألف ميغاواط بحلول العام 2050.
وتوقع المرسومي أن يبقى العراق يعتمد على الغاز الإيراني خلال السنوات المقبلة، بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لوقف الاعتماد على إيران في هذا المجال، إلى جانب البطء في استغلال الغاز المحلي، حيث لا يزال العراق ثالث أكبر دولة في حرق الغاز.
وقال إن “جهات متنفذة تستهدف تعطيل إنتاج الغاز العراقي، وهو ما حصل خلال الهجمات الصاروخية التي طالت حقل كورمور في إقليم كوردستان، وهذه الجهات تسعى لتعطيل اعتماد العراق على الغاز المحلي”.
ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز.
فبعد سماح ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران، أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء الماضي ، عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط، وبحسب تقديرات دولية، فإن هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل 1.55 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من إيران.
وتنتشر حقول الغاز المصاحب والطبيعي في معظم المحافظات النفطية العراقية، بواقع 70 بالمائة في حقول البصرة (مجنون، حلفاية والرميلة)، 10 بالمائة في حقول كركوك، 20 بالمائة في المناطق الشمالية والغربية في البلاد.