تحت تهديد السلاح، تفرض فصائل موالية لأنقرة في شمال سوريا إتاوات بمسميات عديدة، ولكن أبرزها “العيدية” مع اقتراب عيد الفطر، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويؤكد تقرير للمرصد أن فصيل “أحرار الشرقية” يفرض إتاوات على أصحاب المحلات التجارية في مناطق سيطرته بـ500 ليرة تركية، فيما يفرض فصيل “السلطان مراد” إتاوات شهرية بـ 3000 ليرة تركية شهريا على أصحاب الأكشاك في مناطق سيطرتهم.
ويشير المرصد إلى أن التربح والتكسب من قبل الفصائل الموالية لتركيا لا يقف عن فرض الإتاوات، إذ يتم الاستيلاء على منازل أو حتى قطع الأشجار التي تعود ملكيتها لمواطنين.
وفي التفاصيل، تواصل فصائل “الجيش الوطني” بقطع 230 شجرة زيتون في مناطق ناحية جنديرس وشران في ريف عفرين، بهدف بيعها كحطب للتدفئة وتحقيق الربح منها.
ولتركيا قوات كثيرة داخل الأراضي السورية، في محافظة إدلب وريف حلب ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا، ضمن تل أبيض ورأس العين، كما أنها تدعم عسكريا تحالفا مناهضا للأسد، هو “الجيش الوطني السوري”.
وأقدمت عناصر من فصيل “السلطان مراد” على بيع شقتين في عفرين، وبيع كل واحدة منها بـ 1500 دولار، ورفض “الجيش الوطني” إخلاء منزل أحد المواطنين واشترط على صاحبه دفع 1500 دولار مقابل ذلك.
ويقدم فصيل “سليمان شاه” المعروف باسم “العمشات” على سرقة محلات بيع المواد الغذائية، واستولى على ما لا يقل عن ستة منازل في منطقة شيخ الحديد وطرد ساكنيها بهدف توطين مسلحين فيها.
ولم تكتف هذه الفصائل بالاستيلاء على ما يمتلكه المواطنون، إذ أقدم قيادي في فصيل السلطان مراد على الاستيلاء على شحنة مساعدات من جميعات خيرية تركية، دخلت مدينة رأس العين، كان يفترض توزيعها على المحتاجين بحسب المرصد.
ويشير المرصد إلى أن هذه المساعدات تم توزيع جزء منها للمسلحين وفقراء، وبيع جزء منها للتجار.
وأقدمت عناصر من فصيل “السلطان مراد” على بيع شقتين في عفرين، وبيع كل واحدة منها بـ 1500 دولار، ورفض “الجيش الوطني” إخلاء منزل أحد المواطنين واشترط على صاحبه دفع 1500 دولار مقابل ذلك.
ويقدم فصيل “سليمان شاه” المعروف باسم “العمشات” على سرقة محلات بيع المواد الغذائية، واستولى على ما لا يقل عن ستة منازل في منطقة شيخ الحديد وطرد ساكنيها بهدف توطين مسلحين فيها.
ولم تكتف هذه الفصائل بالاستيلاء على ما يمتلكه المواطنون، إذ أقدم قيادي في فصيل السلطان مراد على الاستيلاء على شحنة مساعدات من جميعات خيرية تركية، دخلت مدينة رأس العين، كان يفترض توزيعها على المحتاجين بحسب المرصد.
ويشير المرصد إلى أن هذه المساعدات تم توزيع جزء منها للمسلحين وفقراء، وبيع جزء منها للتجار.
وذكر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، أن “الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري لأولئك الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ستستمر ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها”.
وأضاف كوغل أن “المسؤولين الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية كقوة احتلال”، مبينا أنه “في بعض الحالات، كان المسؤولون الأتراك متورطين بشكل مباشر في جرائم حرب واضحة”.
وووثق تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي حمل عنوان “كل شيء بقوة السلاح: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا”، حالات اختطاف واعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني وعنف الجنسي وعمليات التعذيب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وجدت أيضا أن الجيش التركي ووكالات الاستخبارات التركية، بما في ذلك جھاز الاستخبارات الوطنیة (إم آي تي) وعدد من مدیریات المخابرات العسكریة، كانت متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
وبينت هيومن رايتس ووتش أن تركيا فشلت في ضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين، مشددة أن حياة 1.4 مليون من سكان المنطقة تتسم بالفوضى القانونیة وانعدام الأمن.
واتهمت المنظمة تركيا بالترحيل القسري للاجئين السوريين من أراضيها الى مناطق تسيطر عليها في بلادهم، مشيرة الى أن أكثر من 1700 شخص تمت إعادتهم الى منطقة تل أبيض في يوليو 2023 وحده.
وقالت إن فصائل “الجيش الوطني” ارتكبت عمليات “نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع”، وغالبية المتضررين لم يستردوا “ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضا مناسبا”.
ونقل التقرير عن رجل إيزيدي نازح من منطقة رأس العين قوله “أصعب شيء بالنسبة إلي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله”.
وتستضيف تركيا حوالي 3.6 مليون سوري فروا من الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات في بلادهم.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية وشرد وهجر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.