في آخر إحاطة لها عن العراق في مجلس الأمن الدولي، قالت رئيسة بعثة ‹يونامي›، إن الوضع الأمني في البلاد تحسن كثيراً لكن «السلاح المنفلت وشعور طوائف بالتهميش والاستبعاد تشكل عثرات كبيرة»، فيما لفتت إلى أن زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير «قلقاً كبيراً».
فقد قالت جينين بلاسخارت، رئيسة البعثة، الخميس، إن «الشعور بالاستبعاد والتهميش يتزايد بين المكونات العراقية، وإن لم يجد هذا حلاً فإننا قد نواجه إشعالاً للتوترات في داخل الطوائف وبينها»، وأشارت إلى «محاولات للسطو على السلطة، واعتماد سياسات مجحفة وعقابية قد تعود بالفائدة إلى طائفة دون غيرها».
وأضافت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق أنه «رغم أن الحكومة (العراقية) تتصدى لآفات الفساد والفئوية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني ووجود الجهات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، فإن هذه الظواهر تمثل عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها».
هذا ونشرت ‹يونامي› نهاية أبريل /نيسان الماضي، تقريراً لتقييم عملها في العراق، ووضعت فيه جملة حول التهديدات التي لا تزال قائمة في العراق، رداً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية للبدء “بتخفيف” عمل البعثة، وصولاً إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، على أن «القيادة العراقية إذا وجدت أنها لم تعد في حاجة إلى مساعدة (يونامي)، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم».
إلى ذلك لفتت بلاسخارت إلى «زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقاً للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقاً كبيراً».
كذلك كانت منظمة العفو الدولية عبرت في تقرير صدر الشهر الماضي عن قلقها من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سراً نظرا «لانعدام الشفافية المثير للقلق» فيما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.
إذ أصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى «جماعة إرهابية»، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا، كذلك شهد العراق خلال السنوات السابقة مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.